اتهمت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية رشيدة ذاتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة ذات الأصول المغربية بإهدار العام.
يأتي ذلك على خلفية الهجوم الذي شنته الوزيرة السابقة على مكتب التدقيق والمحاسبة الفرنسي الذي رفض تغطية نفقات تصل إلى 9 آلاف يورو حملتها على ميزانية الدولة، صرفت على شكل ملابس فاخرة وهدايا وفواتير مطاعم.
كما رفض المكتب تحمل نفقات اتصالات خاصة للوزيرة تصل الى 180 ألف يورو، وذهب معظمها الى شركة اتصالات يمتلكها أحد أصدقاء الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وكان مكتب التدقيق والمحاسبة الفرنسي قد كشف في تقرير أخير عن قائمة بسلع فاخرة ومنتجات، اقتنتها ذاتي أيام ترؤسها الوزارة منها ألف وثلاثمائة يورو صرفت على إكسسوارات وألف وأربعمائة يورو على هدايا.