الخلفي: الإذاعات الخاصة ساهمت في توسيع مجال التنوع والتعددية

الثلاثاء 19 مايو 2015لال.مأصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” تقريرها السنوي الثالث على التوالي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي للعام 2014 تحت عنوان “إعلام تحت النار”. حيث جاءت تونس في المرتبة الأولى على مقياس مؤشر الحريات الاعلامية بمعدل 120 درجة، تلتها لبنان 117 درجة بالمرتبة الثانية، ثم المغرب 115 درجة بالمرتبة الثالثة، فالكويت 114 بالمرتبة الرابعة، فالأردن 102.5 درجة بالمرتبة الخامسة، وأخيراً موريتانيا بواقع 100 درجة بالمرتبة السادسة. ونتائج المؤشر العام لهذه الدول تعني أن القيود والانتهاكات موجودة في هذه الدول ولكن توازيها هوامش من الحرية، ويمكن القول أن هذه الدول توازي ما يشار له في بعض التقارير الحقوقية الدولية بأنها دول حرة جزئياً.

كما سجل التقرير وقوع 3277 انتهاكاً، وقعت في 18 دولة و30 بالمائة منها جسيمة ويفلت مرتكبوها من العقاب، كما سجل التقرير مقتل 52 إعلامياً، وتعرض 82 للاختطاف، واستهداف 32 آخرين بمحاولات اغتيال، وكذا اعتقال 205 عام 2014. كما يعتبر المنع من التغطية هو الانتهاك الأكثر شيوعاً وقد يصاحبه اعتداءات جسدية وحجز للحرية.

كما سجل التقرير، بخصوص حماية حياة الصحفيين، أن سوريا قد سجلت أعلى معدل في قتل الصحفيين، يتبعها العراق، وعلى التوالي ليبيا، قطاع غزة، الصومال، اليمن ومصر، وقتل الكيان الإسرائيل 9 إعلاميين فلسطينيين، وقتل تنظيم “داعش” 6 إعلاميين في سوريا والعراق. وبخصوص مسألة الاختطاف، سجل التقرير 39 حالة اختطاف في ليبيا، و23 في المناطق التي تسيطر عليها “داعش” بالعراق، و10 في سوريا، و7 باليمن على يد "الحوثيين".

ووضع التقرير 16 استخلاصاً عاماً وعدداً من التوصيات، التي وجهها إلى كل من المنظمات غير الحكومية العاملة في الدفاع عن الحريات الإعلامية وإلى دول العالم العربي التي خضعت إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى دول العالم العربي بشكل عام. كما خلص التقرير إلى أن الحريات الإعلامية في العالم العربي في وضع صعب وأن الأجهزة الأمنية هي المتهم الأول والأساسي في أغلب الانتهاكات الإعلامية ضد الإعلاميين.

وأوضح التقرير بأن غالبية الدول العربية تشترك بأنماط عالية المنسوب من الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون مثل “المنع من التغطية” و”الاعتداء الجسدي” و”اللفظي” و”الإصابة بجروح” إضافة إلى “الاعتقال التعسفي”، مشيراً إلى أن ثلاثة انتهاكات جسيمة وجزائية واضحة من بين أعلى خمسة انتهاكات تكراراً يتعرض لها الإعلاميون في العالم العربي بشكل مستمر وواضح وهي “الاعتداء الجسدي” و”اللفظي” و”الإصابة بجروح”.

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب

الخلفي: من يروج لإنهاء مسار الاصلاح فهو واهم

الاثنين 18 مايو 2015مراسل جهة تادلة أزيلال: عبد الله خياريقال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "إنه لا إصلاح بدون تعاون الجميع لبناء مغرب الجميع، وقوة الحكومة رهين بوجود معارضة حقيقية قوية، أما التشويش فلن ينجح وهو في تراجع بسبب وعي الشعب المغربي بحقيقته، ومن يروج لإنهاء مسار الاصلاح فهو واه".

وأكد الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي عقد مساء يوم السبت 16 ماي 2015، بمدينة دمنات باقليم أزيلال، أن هناك مقاربة جديدة في تدبير الشأن العام تقوم على جعل المواطن محور السياسات العمومية، وإعطاء الأولوية للفئات الهشة والفقيرة غير القادرة على الاحتجاج، وقد تجلى هذا الامر يقول الخلفي في عدد من الاجراءات منها تعميم التغطية الصحية الاجبارية، وتخصيص صندوق لدعم النساء المطلقات والمهملات، وانطلاق مشروع دعم النساء الأرامل والزيادة في الحد الادنى للأجور والزيادة في الحد الأدنى للتقاعد وتخفيض أثمنة عدد مهم من الأدوية، والزيادة في منحة الطلبة، وإحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل.

وزاد الخلفي بأن الحكومة اتخذت قرارات استهدفت انقاذ مجموعة من المؤسسات الحيوية على رأسها المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث مكنت الاجراءات المتخذة من ضمان استمراريته في تزويد المغاربة بخدمة الربط الكهربائي.

وتابع مصطفى الخلفي، أن إصرار وزراء حزب العدالة والتنمية على عقد لقاءات تواصلية مع عموم المواطنين لعرض حصيلة منجزات الحكومة تنزيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن مصالحة المغاربة مع السياسة والثقة في الحكومة أتت بنجاح كبير للمساهمة الابرائية، التي أتاحت رجوع وتسجيل 28 مليار درهم.

 

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب