بلاغ رسمي بخصوص التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية

أعرب المغرب، يوم الثلاثاء، عن "استغرابه الشديد" من عدم وفاء منظمة العفو الدولية بالتزاماتها في إطار التفاعل مع السلطات العمومية، وذلك على إثر نشر هذه المنظمة لتقريرها حول التعذيب.

وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن عدم وفاء منظمة العفو الدولية بالتزاماتها في إطار التفاعل مع السلطات العمومية المغربية، يتجلى، على الخصوص، في عدم تمكين هذه السلطات من التقرير كاملا من أجل دراسته وتقديم التوضيحات بشأن مضامينه، إضافة إلى عدم إدراج ردود السلطات العمومية في تقرير المنظمة.

وأضاف المصدر ذاته أن المنظمة اكتفت بوضع ردود السلطات العمومية المغربية في ملحق خاص، وهو ما يدل على غموض في منهجية التفاعل من جانب هذه المنظمة أدى إلى تكريس توجه لديها يهدف إلى البحث عن إضفاء نوع من المصداقية على هذا التقرير.

وأبرز البلاغ أن التقرير يفتقد لأية منهجية موضوعية بسبب غياب شروط النزاهة والحيادية، ما أدى إلى اختلالات واضحة واستنتاجات مغرضة وغير دقيقة تبين أنها كانت معدة سلفا، موضحا أن معدي التقرير لم يكن لديهم استعداد للأخذ بعين الاعتبار أي معطيات مخالفة لمواقفهم المسبقة الناتجة عن العلاقات الخاصة التي تربطهم مع أطراف معروفة بمواقفها المعاكسة للاختيارات الوطنية والمواقف الثابتة للمملكة، وهذا ما دفعهم إلى تبني هذه الادعاءات دون دراسة أو تحر أو افتحاص أو تدقيق، ودون إجراء المقارنات والقيام بالتقاطعات بين هذه الادعاءات وباقي المعطيات والتوضيحات المتوفرة من باقي المصادر ومنها ردود السلطات العمومية.

كما أكد رفض السلطات العمومية المغربية، مجددا، اختيار منظمة العفو الدولية المتعلق بإدراج المغرب ضمن الدول المستهدفة بحملتها، وذلك اعتبارا لكون المملكة المغربية حرصت منذ انخراطها في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وإلى غاية انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية في نونبر 2014، على الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، سواء من خلال اعتماد آلية العدالة الانتقالية في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو تقوية اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تجريم التعذيب في القانون الجنائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وحظر التعذيب في الدستور الوطني، فضلا عن الالتزام بإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب قبل متم سنة 2015.

وشدد المصدر ذاته على أن حرص السلطات العمومية على التفاعل الإيجابي مع منظمة العفو الدولية، من خلال موافاتها بردود حول مذكرتها في أجل ضيق (أربعة أسابيع) وبعد مرور 10 أشهر من إطلاق حملتهاº كان من منطلق الانفتاح والحوار البناء مع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيز المكتسبات في هذا المجال.

وأبرز البلاغ أيضا تأكيد السلطات العمومية على أن الوقائع المستند عليها في تقرير منظمة العفو الدولية مخالفة تماما للحقائق المضمنة في الوثائق والشهادات، مسجلا أن السلطات المختصة حرصت، عند قيامها بالمهام المنوطة بها، وبخلاف ما ورد في التقرير، على احترام الإجراءات القانونية المتعلقة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولاسيما احترام مدة الحراسة النظرية، وتمكين المتهمين من حقوق الدفاع، والحق في الامتناع عن توقيع محاضر الضابطة القضائية، والقيام بالخبرات الطبية اللازمة في حالة ادعاء التعرض للتعذيب أو ملاحظة آثاره، وفتح تحقيقات قضائية إن اقتضى الأمر ذلك. 

وشدد على أن السلطات العمومية المغربية تعتبر أن تحامل منظمة العفو الدولية بخصوص ادعاء وجود حالات التعذيب انطلاقا من معلومات مغلوطة مستقاة من مصادر غير تمثيلية ومختارة بنية مبيتة، إضافة إلى انخراط فروعها، بإصرار وبشكل سابق على صدور هذا التقرير، في حملات دعائية وتشهيرية مفتقدة للمشروعيةº لن يحول دون مواصلة المملكة المغربية لأوراشها الإصلاحية واختياراتها الاستراتيجية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان.

وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في هذا الصدد، بأن هذه الإصلاحات حظيت بإشادة دولية واسعة ساهمت في التحفيز والتشجيع على مواصلة تعزيز المكتسبات ورفع التحديات في هذا المجال.

يشار إلى أن السلطات العمومية المغربية، وعلى إثر نشر منظمة العفو الدولية لتقريرها حول التعذيب، وبعد الاطلاع على مضامين هذا التقرير، عقدت ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي على ملاحظاتها بشأن هذا التقرير. 

(ومع-19/05/2015)

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تستقبل وفدا يمثل منظمة العفو الدولية "أمنستي"

محمد منفلوطي_هبة بريس

أفادت مصادر عليمة، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، استقبلت اليوم الاثنين، بالرباط، وفدا يمثل منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال"، يرأسه فيليب لوتر، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه المنظمة.

 

اللقاء يندرج في سياق التفاعل والتواصل المستمر للسلطات المغربية وانفتاحها على مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية.

واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن هذا النوع من اللقاءات يشكل فرصة لتعزيز التفاعل والحوار الإيجابي، لكنها في الآن نفسه سجلت أن الطريقة والتوقيت الذي اختير لاطلاعها على هذا التقرير لم يراع، مرة أخرى، مستلزمات الحوار والتفاعل البناء.

وأكدت المندوبية أن السلطات المغربية كانت قد دشنت مع منظمة العفو الدولية حوارا تفاعليا، منذ 13 ماي 2014، بخصوص ادعاءات المنظمة حول حالات التعذيب بالمغرب.

وأشارت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنها لاحظت أن منظمة العفو الدولية لم تلتزم بتضمين رد السلطات المغربية في صلب التقرير نفسه بل أحالته على المرفقات، وقررت الرد على التقرير غدا الثلاثاء في ندوة صحافية ستعقد منتصف النهار بالمكتبة الوطنية بالرباط.

وفي نهاية اللقاء، الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية، سلمت منظمة العفو الدولية نسخة من تقرير أعدته حول المغرب، والذي سبق للمنظمة أن أعلنت أنها ستقدمه خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 19 ماي 2015 بالتزامن بالرباط وباريس ومدريد ولندن.

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب