عاجل: محكمة الجزائر تقضي بالسجن النافذ على مشجعي الرجاءقضت محكمة الحراش بالجزائر بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر على مشجعي فريق الرجاء الرياضي سلمان العسري، ومحمد ياسر المالقي، اليوم (الاثنين)
و ذلك بعدما وجهت إليهما تهمتا إلحاق الضرر بمنشآت الطيران المدني وعرقلة ملاحة الطائرة عمدا.وسيضطر دفاع المعتقلين إلى استئناف قرار السجن النافذ، بغية تخفيض مدة حبسهما، خاصة أنهما مغربيان، وحبسهما بالجزائر سيسبب لهما ولعائلتيهما أضرار كثيرة.وكان المعتقلين قد جرى إلقاء القبض عليهما فور وصولهما إلى مطار الهواري بومدين، وهما في حالة سكر علني، وقدما للمحاكمة في مناسبتين، قبل أن تقرر هيأة المحكمة النطق بالحكم، اليوم (الاثنين)، بعد استماعها إلى المتهمين، ودفاعهما المنتمي إلى هيئة الدفاع الجزائرية.وتوبع المعتقلين بالمادة 215 من قانون الطيران المدني والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، أو بغرامة مالية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار جزائري، أو بإحدى العقوبتين، كل من ألق ضررا بمنشآت الطيران المدني أو تسبب في عرقلة ملاحة الطيران. وكانت عائلتا المعتقلين قد تكلفتا بانتداب محامي جزائري للدفاع عن ابنيهما بعدما تخلت عنهما القنصلية المغربية بالجزائر، وفريق الرجاء الرياضي، الذي رفض الاستجابة لمطلب عائلتي المعتقلين بالتكلف بمصاريف انتداب محامي جزائري.
و ذلك بعدما وجهت إليهما تهمتا إلحاق الضرر بمنشآت الطيران المدني وعرقلة ملاحة الطائرة عمدا.وسيضطر دفاع المعتقلين إلى استئناف قرار السجن النافذ، بغية تخفيض مدة حبسهما، خاصة أنهما مغربيان، وحبسهما بالجزائر سيسبب لهما ولعائلتيهما أضرار كثيرة.وكان المعتقلين قد جرى إلقاء القبض عليهما فور وصولهما إلى مطار الهواري بومدين، وهما في حالة سكر علني، وقدما للمحاكمة في مناسبتين، قبل أن تقرر هيأة المحكمة النطق بالحكم، اليوم (الاثنين)، بعد استماعها إلى المتهمين، ودفاعهما المنتمي إلى هيئة الدفاع الجزائرية.وتوبع المعتقلين بالمادة 215 من قانون الطيران المدني والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، أو بغرامة مالية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار جزائري، أو بإحدى العقوبتين، كل من ألق ضررا بمنشآت الطيران المدني أو تسبب في عرقلة ملاحة الطيران. وكانت عائلتا المعتقلين قد تكلفتا بانتداب محامي جزائري للدفاع عن ابنيهما بعدما تخلت عنهما القنصلية المغربية بالجزائر، وفريق الرجاء الرياضي، الذي رفض الاستجابة لمطلب عائلتي المعتقلين بالتكلف بمصاريف انتداب محامي جزائري.