عزل 1131 موظفا شبحا بعدد من المدن والجماعات باستثناء الدريــوش

الدريوش سيتي ــ متابعة

يعد اقليم الدريوش من بين المناطق التي تشهد عبثا متفشيا في الوظيفة العمومية،وذلك من خلال تهاون عدد من الموظفين في أداء مهامهم على اكمل وجه،فيما البعض وفق معطيات ومصادر لا يباشرون اعمالهم إلا في حالات نادرة ومع ذلك يتم تصنيفهم مع من يواضبون على العمل بانتظام ويتقاضون اجورا منتظمة برغم اخلالهم بالواجب عبر فترات متكررة.

وتشير مصادر بالدريوش الى أن جهات مسؤولة لها يد فيما يجري من عبث في الوظيفة العمومية من تجاوزات،لا سيما في ما يتعلق بالموظفين الأشباح والذين أوردنا مقالات بشأنهم في وقت سابق.

ويتساءل مواطنون ما إذا كانت الحكومة وأجهزتها تعلم بما يجري بالدريوش من خروقات في هذا الميدان تستوجب العزل والتأديب،خاصة مع اصدار الحكومة لتقارير تضم ارقاما عن توقيفات وعزل بحق موظفين اشباح. 

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2014، أنه تم عزل حوالي 1131 موظفا شبحا من الوظيفة العمومية، من بينهم 574 موظفا تم ظبطهم في حالة التغيب غير المشروع عن العمل، من طرف مجموعة من القطاعات الإدارية خلال سنة 2013،

وكشف التقرير السنوي الذي تم تقديمه بمناسبة “الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة”، المنظم أول أمس الأربعاء بأكادير من قبل وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الداخلية، أن 2168 موظفا تم قبول التبريرات التي قدموها في رسائل موقعة من طرف رؤساء الإدارات.

ووفق التقرير نفسه ، تم اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فعلية في حق 672 موظفا، منهم 181 موظفا تم تفعيل مسطرة العزل من الوظيفة في حقهم، ولا يزالون يتقاضون أجورهم، و491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية.

وأوضح التقرير أن قرار العزل جاء بعد التوصل بالشهادات الجماعية لـ521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم بصفة فعلية وشهادات المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. فيما تم تطبيق مسطرة العزل من الوظيفة في حق 757 موظفا شبحا خلال سنة 2012، ما يعني عزل 1131 خلال سنتين