وزارة العدل تتهم الفيدرالية الديموقراطية للشغل بالترويج لـ"اتهامات خطيرة ومغالطات"

الجمعة 15 مايو 2015اعتبر بلاغ صادر عن ديوان وزير العدل والحريات أن البلاغ الصادر عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل بتاريخ 07 ماي 2015، تضمن "اتهامات خطيرة، الهدف منها مغالطة الرأي العام، وبالأخص في القضايا المرتبطة بقطاع العدل".

واعتبر البلاغ أن "هذه النقابة تهدف من وراء هذه المغالطات تبرير تنظيمها لمسيرة احتجاجية يوم 16 ماي 2015 في اتجاه وزارة العدل".

وأوضح البلاغ أن التقطيع الانتخابي بقطاع العدل تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة له وجاء تطبيقا لدوريات ومناشير الوظيفة العمومية المطبقة على جميع القطاعات بدون استثناء.

وتابع أن الوزارة قامت بجميع الاجراءات والاعدادات الضرورية لتمر عملية انتخاب ممثلي الموظفين في أحسن الظروف وفي احترام تام لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة بين الفرقاء الاجتماعيين بدون تمييز.

ونفى البلاغ ما نسب إلى الوزارة من استهداف وتضييق على الحريات النقابية وبالأخص من خلال إعفاء أحد رؤساء مصلحة كتابة الضبط المنتمين إلى إحدى الفصائل النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية، وقال البلاغ إن "الوزارة تدحض بقوة كل ما جاء في بلاغ النقابة وتؤكد على أن الاعفاء طال رئيسي مصلحة كتابة الضبط أحدهما لا انتماء نقابي له، وذلك نتيجة الاخلالات الادارية والمهنية الجسيمة التي ارتكباها".

وأدرف البلاغ أنه "ثبت أنهما استغلا منصبيهما الاداريين للتأثير على مرؤوسيهما للانخراط في الاضراب، بالإضافة إلى أنهما لم يقوما بواجبهما في ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية والادارية التي لا تتحمل التأجيل، ومن ذلك انعقاد الجلسات المرتبطة بحريات المعتقلين وحقوق المتقاضين".