نظرة على معركة الانتخابات الأميركية

سجلت منطقة اليورو انتعاشا في مطلع هذه السنة بفضل دعم الاقتصاد الفرنسي الذي حقق بشكل استثنائي أداء أفضل من جاره الألماني الذي سجل تباطؤا في النمو.

فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 في منطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الأول من هذا العام، بحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2014.

وتعتبر هذه أعلى وتيرة نمو سجلت في منطقة اليورو منذ بداية 2011، مع تحسن عام في الاقتصادات الكبرى في المنطقة باستثناء ألمانيا التي تباطأ نموها بنسبة 0.3%.

وتعتبر ألمانيا المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو لكن تجارتها الخارجية تراجعت، مما كبح نموها الاقتصادي، وهو ما يؤكد على ما يبدو العملية الانتقالية الجارية حيث يحل الاستهلاك المحلي تدريجيا محل الصادرات كدعامة للنمو.

وبالمقارنة، فقد سجل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 0.6% فاقت التوقعات في الفصل الأول بعد أن واجهت ركودا في أواخر عام 2014.

وهذه المفاجأة تسمح في جميع الحالات بدعم توقعات النمو للحكومة الفرنسية التي تعول على نمو يفوق 1% مع نهاية العام.

ومن بين الاقتصادات الكبرى الأخرى في المنطقة طوت إيطاليا صفحة أكثر من ثلاث سنوات من الانكماش مع تسجيل نمو بنسبة 0.3%، وهو أفضل رقم تسجله منذ مطلع 2011، فيما حققت إسبانيا قفزة بنسبة 0.9% في الفصل الأول، كذلك حققت هولندا تقدما بنسبة 0.4%.

ولم يورد يوروستات تفاصيل حول مختلف عناصر النمو. وقال هاورد آرتشر من مجموعة آي إتش إس غلوبال إنسايت "من الواضح أنه مرتبط بزيادة في الطلب المحلي الذي يبرر النمو مع تراجع أسعار الطاقة وعودة الثقة إلى الأسواق المالية".

 

المصدر : الفرنسية