تم يوم الخميس بالرباط إطلاق مشروع التوأمة "حماية المستهلك المغربي"، الذي يروم تحسين مستوى حماية المستهلك وإنعاش الثقافة الاستهلاكية بالمغرب، وذلك في إطار تفعيل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم"، المندرج ضمن الشراكة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي. والجدير بالذكر أن هذا المشروع، الذي جرى تنظيم حفل إطلاقه برئاسة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيدة لطيفة الشهابي، والوزير المستشار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، السيد راوول دو لوزينبركر، وحضور ممثلي سفارتي فرنسا وبلجيكا، يحظى بتمويل الاتحاد الأوربي في حدود تفوق 11 مليون درهم.
ويتولى تنفيذ هذا البرنامج تجمع فرنسي-بلجيكي مكون من الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة والاستهلاك ومواجهة الغش (فرنسا)، ومركز البحث وإعلام منظمات المستهلكين (بلجيكا) والمعهد الوطني للاستهلاك (فرنسا)، في حين تعد مديرية الجودة ومراقبة السوق التابعة للوزارة المستفيد الرئيسي من البرنامج. وفي هذا السياق، أشارت السيدة الشهابي إلى أن المغرب أضحى مطالبا، عقب إطلاق هذه التوأمة، بالامتثال للممارسات الدولية المعتمدة في مجال حماية المستهلك، على أن الهدف النهائي يكمن في ضمان أقصى قدر من الحماية لحقوق المواطنين.
وشددت على أن هذا المشروع ينسجم مع خارطة الطريق التي اعتمدها المغرب لتحسين مستوى حماية المستهلك، لاسيما من خلال المصادقة، في سنة 2011، على القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وكذا لتعزيز قدرات الإدارات وجمعيات المستهلكين، بما في ذلك مركز المغربي للاستهلاك. كما أبرزت السيدة الشهابي الجهود المبذولة في ما يتعلق بالتعريف بالإجراءات والحملات التواصلية من أجل تقريب المستهلك والهيئات المكلفة بحماية المستهلكين بشكل أفضل، وذلك بالاعتماد خصوصا على بوابة خدمة المستهلك (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.
خدمةالمستهلك.ما). وأضافت أن هذا البرنامج يتشكل أيضا من جمعيات حماية المستهلك والقطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالقانون رقم 31-08، علاوة على الفاعلين الرئيسيين، من قبيل القضاة و المهنيين. من جهته، أكد السيد لوزينبرغ أن هذا المشروع، الذي جاء ليدشن لمرحلة جديدة في تاريخ التعاون مع الوزارة، سيمكن المغرب من اختيار مسار أفضل للإصلاحات المتعلقة بالصناعة والتجارة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تمثل هذه التوأمة فضاء مواتيا لتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة، معتبرا أن هذا الشكل من الدعم يعرف "نجاحا كبيرا في المغرب".
من جانبه، اعتبر السيد فريديريك شاستوني دو جيري، ممثل الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة والاستهلاك وقمع الغش الفرنسية، أن دعم حماية المستهلك هو في حد ذاته دعم للنمو والتنمية الاقتصادية، خصوصا في البلدان التي يعد فيها الاستهلاك أحد أهم محركات النمو. في سياق ذلك، أشار إلى أن نحو ثلاثين خبيرا فرنسيا وبلجيكيا هم معبئون منذ سنتين لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء المغاربة، مضيفا أنه سيتم، في ذات السياق، تنظيم زيارات دراسية لفائدة موظفين وممثلي جمعيات حماية المستهلك المغربية بالعديد من المؤسسات الأوربية.
ويروم المشروع، الذي يمتد على مدى 24 شهرا، استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 31-08 من أجل تفعيله واقتراح تحسينات بالنسبة للإطار التنظيمي الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي عرفها القانون الأوربي في هذا الشأن. كما يهدف إلى إعداد خطة عمل استراتيجية على مدى خمس سنوات بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي، مع الحرص على تعزيز قدرات الإدارات على المراقبة، خاصة في مجال التجارة الالكترونية، ودعم منظمات المستهلكين في تطوير دورها في شقه المرتبط بالتوعية والمساعدة وتقديم الإرشادات للمستهلك.
(ومع-22/05/2015)
ويتولى تنفيذ هذا البرنامج تجمع فرنسي-بلجيكي مكون من الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة والاستهلاك ومواجهة الغش (فرنسا)، ومركز البحث وإعلام منظمات المستهلكين (بلجيكا) والمعهد الوطني للاستهلاك (فرنسا)، في حين تعد مديرية الجودة ومراقبة السوق التابعة للوزارة المستفيد الرئيسي من البرنامج. وفي هذا السياق، أشارت السيدة الشهابي إلى أن المغرب أضحى مطالبا، عقب إطلاق هذه التوأمة، بالامتثال للممارسات الدولية المعتمدة في مجال حماية المستهلك، على أن الهدف النهائي يكمن في ضمان أقصى قدر من الحماية لحقوق المواطنين.
وشددت على أن هذا المشروع ينسجم مع خارطة الطريق التي اعتمدها المغرب لتحسين مستوى حماية المستهلك، لاسيما من خلال المصادقة، في سنة 2011، على القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وكذا لتعزيز قدرات الإدارات وجمعيات المستهلكين، بما في ذلك مركز المغربي للاستهلاك. كما أبرزت السيدة الشهابي الجهود المبذولة في ما يتعلق بالتعريف بالإجراءات والحملات التواصلية من أجل تقريب المستهلك والهيئات المكلفة بحماية المستهلكين بشكل أفضل، وذلك بالاعتماد خصوصا على بوابة خدمة المستهلك (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.
خدمةالمستهلك.ما). وأضافت أن هذا البرنامج يتشكل أيضا من جمعيات حماية المستهلك والقطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالقانون رقم 31-08، علاوة على الفاعلين الرئيسيين، من قبيل القضاة و المهنيين. من جهته، أكد السيد لوزينبرغ أن هذا المشروع، الذي جاء ليدشن لمرحلة جديدة في تاريخ التعاون مع الوزارة، سيمكن المغرب من اختيار مسار أفضل للإصلاحات المتعلقة بالصناعة والتجارة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تمثل هذه التوأمة فضاء مواتيا لتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة، معتبرا أن هذا الشكل من الدعم يعرف "نجاحا كبيرا في المغرب".
من جانبه، اعتبر السيد فريديريك شاستوني دو جيري، ممثل الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة والاستهلاك وقمع الغش الفرنسية، أن دعم حماية المستهلك هو في حد ذاته دعم للنمو والتنمية الاقتصادية، خصوصا في البلدان التي يعد فيها الاستهلاك أحد أهم محركات النمو. في سياق ذلك، أشار إلى أن نحو ثلاثين خبيرا فرنسيا وبلجيكيا هم معبئون منذ سنتين لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء المغاربة، مضيفا أنه سيتم، في ذات السياق، تنظيم زيارات دراسية لفائدة موظفين وممثلي جمعيات حماية المستهلك المغربية بالعديد من المؤسسات الأوربية.
ويروم المشروع، الذي يمتد على مدى 24 شهرا، استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 31-08 من أجل تفعيله واقتراح تحسينات بالنسبة للإطار التنظيمي الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي عرفها القانون الأوربي في هذا الشأن. كما يهدف إلى إعداد خطة عمل استراتيجية على مدى خمس سنوات بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي، مع الحرص على تعزيز قدرات الإدارات على المراقبة، خاصة في مجال التجارة الالكترونية، ودعم منظمات المستهلكين في تطوير دورها في شقه المرتبط بالتوعية والمساعدة وتقديم الإرشادات للمستهلك.
(ومع-22/05/2015)