فريق العدالة والتنمية يستدعي بوسعيد والجواهري لمناقشة السياسة المالية والنقدية للمغرب

الخميس 21 مايو 2015ثمن منتدى الزهراء للمرأة المغربية حصيلة مجهودات ومبادرات الحكومة في مجال النهوض بوضعية المرأة المغربية، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل المكتسبات الدستورية المتعلقة بمكانة الأسرة وحمايتها والنهوض بها.

ونوه بيان للمنتدى بالمنجزات المحققة في مجال النهوض بوضعية المرأة، ومن ذلك إخراج صندوق دعم الأرامل وتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والمراجعة الشمولية للقانون الجنائي في علاقتها بحماية الاسرة والمرأة والطفل وتجريم الاتجار بالبشر وتطوير المقتضيات المتعلقة بالإجهاض وغيرها من التدابير.

وطالب المنتدى بمناسبة تخليده لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 15 ماي من كل سنة، الحكومة المغربية بضرورة الإسراع بإخراج القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتباره آلية أساسية لتأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بها، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة.

كما طالب المنتدى  بسن تشريع جنائي يضمن مزيدا من الحماية الجنائية للمرأة المعنفة، ويشدد العقوبة على مغتصبي الأطفال، فضلا عن استعجالية التدخل التشريعي لإيجاد تسوية قانونية لحالات الزيجات غير الموثقة وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لسماع دعوى الزوجية نظرا لما يفرزه هذا الواقع من إشكالات للمرأة والأطفال.

وأكد المنتدى على الحاجة الماسة لإقرار سياسة عمومية مندمجة في مجال الأسرة،  تندرج فيها كل المبادرات والإجراءات الحكومية ذات الصلة، مع اعتماد آليات لتحليل أثر جميع القوانين والسياسات والبرامج على استقرار الأسرة وتماسكها،  كما ناشد الحكومة المغربية من أجل العمل على التأكيد على إدراج الاسرة في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015 والذي ستعتمده الأمم المتحدة في شتنبر2015.