فريق العدالة والتنمية يستدعي بوسعيد والجواهري لمناقشة السياسة المالية والنقدية للمغرب

الخميس 21 مايو 2015ثمن منتدى الزهراء للمرأة المغربية حصيلة مجهودات ومبادرات الحكومة في مجال النهوض بوضعية المرأة المغربية، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل المكتسبات الدستورية المتعلقة بمكانة الأسرة وحمايتها والنهوض بها.

ونوه بيان للمنتدى بالمنجزات المحققة في مجال النهوض بوضعية المرأة، ومن ذلك إخراج صندوق دعم الأرامل وتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والمراجعة الشمولية للقانون الجنائي في علاقتها بحماية الاسرة والمرأة والطفل وتجريم الاتجار بالبشر وتطوير المقتضيات المتعلقة بالإجهاض وغيرها من التدابير.

وطالب المنتدى بمناسبة تخليده لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 15 ماي من كل سنة، الحكومة المغربية بضرورة الإسراع بإخراج القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتباره آلية أساسية لتأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بها، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة.

كما طالب المنتدى  بسن تشريع جنائي يضمن مزيدا من الحماية الجنائية للمرأة المعنفة، ويشدد العقوبة على مغتصبي الأطفال، فضلا عن استعجالية التدخل التشريعي لإيجاد تسوية قانونية لحالات الزيجات غير الموثقة وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لسماع دعوى الزوجية نظرا لما يفرزه هذا الواقع من إشكالات للمرأة والأطفال.

وأكد المنتدى على الحاجة الماسة لإقرار سياسة عمومية مندمجة في مجال الأسرة،  تندرج فيها كل المبادرات والإجراءات الحكومية ذات الصلة، مع اعتماد آليات لتحليل أثر جميع القوانين والسياسات والبرامج على استقرار الأسرة وتماسكها،  كما ناشد الحكومة المغربية من أجل العمل على التأكيد على إدراج الاسرة في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015 والذي ستعتمده الأمم المتحدة في شتنبر2015.

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب

فريق العدالة والتنمية يطالب الصبيحي بمراقبة تمويل المهرجانات وشروط الاستفادة من الدعم

الثلاثاء 19 مايو 2015المحجوب لالصرح عزيز رباح، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، بخصوص موضوع تسيير الجماعات، أن هناك "فرق بين الخطأ والخيانة، فلم يسجل أحد أن المجلس باع بقعة كما باع بعض من كان قبلنا، أو أنه وظف الأقارب والأصحاب كما وظفوا، أو أنه غض الطرف عن الجبايات كما غضوا". مضيفا أنه وجد "اختلالا ماليا في البلدية، وتمت معالجته، واليوم نحقق الفائض بعد أن كنا على هاوية الإفلاس، واستطعنا الوصول الى 25 مليار من المداخيل".

وبشأن الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، قال رباح أنه هو من طلب من المجلس أن يقوم بعملية افتحاص للبحث في التعمير والممتلكات والجبايات، من 2003 الى الآن، وما رصده التقرير من اختلال في التعمير، راجع الى تنفيذ المخطط السابق الذي "نحن ملزمون بتنفيذه، وهو مخطط للفترة 2004/2014، واليوم نحن نعد مخططا جديدا، يراعي الضوابط والتوازن، ويقطع مع منطق الاستثناء إلا في حالتي الاستثمار أو السكن الاجتماعي".

وأكد رباح خلال استقباله اليوم بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مدينة القنيطرة كانت تغرق بمجرد سقوط قطرات قليلة من المطر، اليوم نقول إن ذلك الأمر انتهى، فقد استثمرنا لمعالجة الأمر 1260 مليون درهم. مؤكدا في ذات السياق، أن أهم ما حقق بالمدينة، يعود الفضل فيه للمجلس البلدي، ثم بدرجة ثانية للمؤسسات المتدخلة والشريكة، فالمجلس له رؤية وقادر على بناء الشراكات ويمتلك قدرة تفاوضية عالية وفريق مسير منسجم وذا كفاءة.

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب

فريق العدالة والتنمية يدعو إلى الاستعمال الايجابي لطرد المستشارين من قبل أحزابهم

الخميس 14 مايو 2015ع.حاعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مراقبة الأغلبية والمعارضة بالمجالس الجماعية لمؤسسة رئيس الجماعة وقدرتها بعد ثلاث سنوات على محاسبته وتقييم أدائه وإقالته عند الاقتضاء، رقابة تم الحد من مفعولها بتعقيد التنزيل العملي للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تضمنت تناقضا في صيغتها.

وأعرب محمد إدعمار، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أثناء تقديمه لعرض حول موقف فريقه من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أثناء التصويت عليه اليوم الخميس بمجلس النواب في جلسة عمومية، (أعرب) عن أمله في أن يتم استثمار المادة 51 من نص القانون بطريقة ايجابية.

يذكر أن المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات عملت على تطوير مفهوم التخلي عن الانتماء وجعله يشمل حالات الطرد من طرف الهيئة السياسية.

واعتبر ذات المتحدث، أن استعمال هذا المفهوم في شقه الايجابي من شأنه أن يعمل على تخليق تدبير الشأن المحلي، إذ سيمكن الأحزاب السياسية من متابعة مستشاريهم.

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب

السحيمي في المنتدى السياسي : ماذا تريدون أكثر مما قدمه حزب العدالة والتنمية من إصلاح سياسي واقتصادي؟

الخميس 14 مايو 2015ع. العسلانيقال الدكتور مصطفى السحيمي، أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي، إن حزب العدالة والتنمية تحمل العبء السياسي والانتخابي لإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية، على عكس الحكومات الأخرى التي لم تكن لتجرؤ على ذلك في نفس الظروف.

وأكد السحيمي، في مداخلته اليوم بالرباط خلال المنتدى السياسي الأول لـ"أخبار اليوم"، تحت عنوان "حزب العدالة والتنمية والملك.. رابح رابح"، أن العدالة والتنمية أثبت أنه "حزب مسؤول يريد الإصلاح والحفاظ على النظام العام"، مضيفا، أنه بعد مرور ثلاثة سنوات ونصف من ولايته، "لازال يتوفر على مجموعة من نقط القوة وَجب أخذها بعين الاعتبار، على رأسها مساهمته في الحفاظ على الاستقرار السياسي".

    وتساءل السحيمي في ذات المنتدى، "ماذا نريد أكثر مما قدمه حزب العدالة والتنمية؟ بعدما صار الحزب يتعامل مع الواقع، آخذا بعين الاعتبار موازين القوى"، مستشهدا بمجموعة من الإصلاحات من قبيل صندوق المقاصة، واشتراط المباراة لولوج الوظيفة العمومية، والاقتطاع مباشرة من رواتب المضربين والمراقبة الناجعة للميزانيات العمومية، وكذا المساهمة في السلم الاجتماعي "بإعادة الاعتبار لهيبة الدولة واحترام النظام العام".

السحيمي أضاف أنه بغض النظر عن استحقاقات 2015 و2016 "فإن عمل الحزب يندرج في إطار الزمن الطويل" مستفيدا من طاقاته التعبوية ونضال القرب وتوفره على طريقة عمل وصندوق أدوات تمكنه، جميعها، اليوم، من الوصول إلى صلب العمل الحزبي والسياسي".

إقرأ المزيد

شارك

• تويتر
• فيسبوك
• جوجل بلس
• الواتس آب