فريق العدالة والتنمية يدعو إلى الاستعمال الايجابي لطرد المستشارين من قبل أحزابهم

الخميس 14 مايو 2015ع.حاعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مراقبة الأغلبية والمعارضة بالمجالس الجماعية لمؤسسة رئيس الجماعة وقدرتها بعد ثلاث سنوات على محاسبته وتقييم أدائه وإقالته عند الاقتضاء، رقابة تم الحد من مفعولها بتعقيد التنزيل العملي للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تضمنت تناقضا في صيغتها.

وأعرب محمد إدعمار، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أثناء تقديمه لعرض حول موقف فريقه من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أثناء التصويت عليه اليوم الخميس بمجلس النواب في جلسة عمومية، (أعرب) عن أمله في أن يتم استثمار المادة 51 من نص القانون بطريقة ايجابية.

يذكر أن المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات عملت على تطوير مفهوم التخلي عن الانتماء وجعله يشمل حالات الطرد من طرف الهيئة السياسية.

واعتبر ذات المتحدث، أن استعمال هذا المفهوم في شقه الايجابي من شأنه أن يعمل على تخليق تدبير الشأن المحلي، إذ سيمكن الأحزاب السياسية من متابعة مستشاريهم.