انطلقت صباح يوم الثلاثاء بالرباط أشغال المؤتمر العربي الدولي السابع لتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار "تكنولوجيا المعلومات..لتحقيق الجودة وتنمية الابتكار". بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات العربية وسفراء عدد من الدول العربية والإسلامية المعتمدين بالرباط. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي في كلمة تليت بالنيابة عنه على أن " المغرب يعيش مرحلة انتقالية ذات أهمية بالغة، مرحلة تأهيل شامل على المستوى المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مرحلة حاسمة محملة بالتحديات والرهانات التي ينبغي رفعها وربحها".
وأوضح السيد العلمي أن "المرحلة الحالية تتميز بحدة انعكاسات العولمة على نسيجها الاقتصادي، وبالتحولات التي يعرفها المحيط الإقليمي والعربي العام والعالمي بأكمله، وهي انعكاسات لا يمكن التحكم في إيجابياتها وسلبياتها إلا بامتلاك الخبرات والتقنيات الكفيلة بتحقيق إستراتيجية تنموية شاملة".
وأبرز الوزير أن" فترة التحولات التكنولوجية تحدد اندماج الاقتصاديات الوطنية في سلم التنمية على المستوى العالمي، خاصة في الفترة الراهنة التي تتميز بحدة كبيرة بالنظر للوضعية التي يعيشها العالم في ظل المنافسة الشرسة بين الدول المتقدمة والناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وذكر بهذا الخصوص أن المغرب تبنى "إستراتيجية المغرب الرقمي" على أساس رؤية واضحة تمكن المغرب من التموقع بين الدول الصاعدة في هذا المجال، مبرزة أن هذه الإستراتيجية تمحورت بالخصوص حول تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتوسيع استعمالها بمجموع التراب الوطني وتطوير وتفعيل استعمال الإدارة الإلكترونية بغية تحديث الإدارة والجماعات المحلية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية وتشجيع تطوير صناعة التكنولوجيا محليا من خلال دعم مشاريع البحث والابتكار.
وأشار السيد العلمي إلى أنه تمت مصاحبة هذه الأولويات الإستراتيجية مجموعة من الإجراءات ترمي إلى تعزيز الثقة الرقمية من خلال تفعيل مبادرات تأهيل وتعزيز الإطار القانوني ووضع الهياكل التنظيمية الملائمة والترويج والتحسيس بأمن الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين بالمجتمع.
ومن جهته أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد عادل الصقر الأهمية البالغة التي أضحت تحتلها تكنولوجيا المعلومات والتغيير الجذري الذي أحدثه هذا التطور في كل المجالات خاصة المعلوماتية الشيء الذي جعل منها صناعة العصر الرائدة وثروته المتميزة وأداة فعالة يعتمد عليها في إدارة تشكيل الحاضر ورسم صورة المستقبل.
وأوضح أنه"بالنظر لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ،الذي يعتبر من القطاعات الاستثمارية الواعدة،لا بد من مواجهة التحديات للحفاظ على بيئة آمنة، من بينها ضمان توفر الأنظمة والتطبيقات وتحسين الاستفادة من أصول تقنية المعلومات وإدارة الاتصالات ،إلى جانب العديد من التحديات الأخرى".
واستعرضت ممثلة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الجهود التي تبذلها المنظمة منذ نشأتها للارتقاء بالعلوم والبحث العلمي في الدول الإسلامية ،موضحة أنها حرصت على الدوام من خلال برامجها وأنشطتها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المختلفة ،وذلك عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية وندوات وورشات عمل في هذا الشأن.
ومن جانبه، أبرز ممثل البنك الإسلامي للتنمية أن " إدارة المعرفة أصبحت أحد المميزات الأساسية للقرن الحالي وان تطبيقها يؤدي إلى كفاءة ونجاح أي منظمة أو مؤسسة وان الجمع والتنظيم المنهجي لثروة المعارف والخبرات وجعلها متاحة للجميع يعمل على توفير بيئة تعليمية لتحفيز العاملين وتحديد واستكشاف آفاق جديدة للتنمية وطرقا جديدة للابتكار والإبداع".
وشدد على ضرورة "أن يشمل هذا التجديد في الأساليب الصناعية الحديثة الأمتين العربية والإسلامية، ومن هنا كان هذا المؤتمر ينسجم مع آخر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدارة المعرفة".
وذكر بأن البنك الإسلامي دأب منذ نشأته عام 1975 على تمويل المشاريع في حوالي 56 دولة أعضاء في مختلف المجالات التنموية، كما أولى أهمية كبرى لتطوير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وإدارة المعرفة واستخدامها في العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر المنظم على مدى أربعة أيام جلسات عمل حول عدد من القضايا المرتبطة على الخصوص بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين نوعية وجودة المعلومات واستخدامات تكنولوجيا المعلومات الجديدة في تحليل المخاطر لنظم وشبكات المعلومات وواقع وآفاق المدن الصناعية والتطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة.
(ومع 19/05/2015)
وأوضح السيد العلمي أن "المرحلة الحالية تتميز بحدة انعكاسات العولمة على نسيجها الاقتصادي، وبالتحولات التي يعرفها المحيط الإقليمي والعربي العام والعالمي بأكمله، وهي انعكاسات لا يمكن التحكم في إيجابياتها وسلبياتها إلا بامتلاك الخبرات والتقنيات الكفيلة بتحقيق إستراتيجية تنموية شاملة".
وأبرز الوزير أن" فترة التحولات التكنولوجية تحدد اندماج الاقتصاديات الوطنية في سلم التنمية على المستوى العالمي، خاصة في الفترة الراهنة التي تتميز بحدة كبيرة بالنظر للوضعية التي يعيشها العالم في ظل المنافسة الشرسة بين الدول المتقدمة والناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وذكر بهذا الخصوص أن المغرب تبنى "إستراتيجية المغرب الرقمي" على أساس رؤية واضحة تمكن المغرب من التموقع بين الدول الصاعدة في هذا المجال، مبرزة أن هذه الإستراتيجية تمحورت بالخصوص حول تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتوسيع استعمالها بمجموع التراب الوطني وتطوير وتفعيل استعمال الإدارة الإلكترونية بغية تحديث الإدارة والجماعات المحلية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية وتشجيع تطوير صناعة التكنولوجيا محليا من خلال دعم مشاريع البحث والابتكار.
وأشار السيد العلمي إلى أنه تمت مصاحبة هذه الأولويات الإستراتيجية مجموعة من الإجراءات ترمي إلى تعزيز الثقة الرقمية من خلال تفعيل مبادرات تأهيل وتعزيز الإطار القانوني ووضع الهياكل التنظيمية الملائمة والترويج والتحسيس بأمن الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين بالمجتمع.
ومن جهته أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد عادل الصقر الأهمية البالغة التي أضحت تحتلها تكنولوجيا المعلومات والتغيير الجذري الذي أحدثه هذا التطور في كل المجالات خاصة المعلوماتية الشيء الذي جعل منها صناعة العصر الرائدة وثروته المتميزة وأداة فعالة يعتمد عليها في إدارة تشكيل الحاضر ورسم صورة المستقبل.
وأوضح أنه"بالنظر لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ،الذي يعتبر من القطاعات الاستثمارية الواعدة،لا بد من مواجهة التحديات للحفاظ على بيئة آمنة، من بينها ضمان توفر الأنظمة والتطبيقات وتحسين الاستفادة من أصول تقنية المعلومات وإدارة الاتصالات ،إلى جانب العديد من التحديات الأخرى".
واستعرضت ممثلة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الجهود التي تبذلها المنظمة منذ نشأتها للارتقاء بالعلوم والبحث العلمي في الدول الإسلامية ،موضحة أنها حرصت على الدوام من خلال برامجها وأنشطتها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المختلفة ،وذلك عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية وندوات وورشات عمل في هذا الشأن.
ومن جانبه، أبرز ممثل البنك الإسلامي للتنمية أن " إدارة المعرفة أصبحت أحد المميزات الأساسية للقرن الحالي وان تطبيقها يؤدي إلى كفاءة ونجاح أي منظمة أو مؤسسة وان الجمع والتنظيم المنهجي لثروة المعارف والخبرات وجعلها متاحة للجميع يعمل على توفير بيئة تعليمية لتحفيز العاملين وتحديد واستكشاف آفاق جديدة للتنمية وطرقا جديدة للابتكار والإبداع".
وشدد على ضرورة "أن يشمل هذا التجديد في الأساليب الصناعية الحديثة الأمتين العربية والإسلامية، ومن هنا كان هذا المؤتمر ينسجم مع آخر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدارة المعرفة".
وذكر بأن البنك الإسلامي دأب منذ نشأته عام 1975 على تمويل المشاريع في حوالي 56 دولة أعضاء في مختلف المجالات التنموية، كما أولى أهمية كبرى لتطوير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وإدارة المعرفة واستخدامها في العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر المنظم على مدى أربعة أيام جلسات عمل حول عدد من القضايا المرتبطة على الخصوص بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين نوعية وجودة المعلومات واستخدامات تكنولوجيا المعلومات الجديدة في تحليل المخاطر لنظم وشبكات المعلومات وواقع وآفاق المدن الصناعية والتطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة.
(ومع 19/05/2015)