كيفاش
فازت عائشة الشنا، الرئيسة المؤسسة لجمعية التضامن النسوي، بجائزة البنك الدولي لأفضل رائد في مجال المساءلة الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
ونقل بلاغ للبنك الدولي، نشر اليوم الاثنين (25 ماي) في واشنطن، عن الشنا قولها: “أتشرف بالحصول على هذه الجائزة، التي تمثل اعترافا بالمغرب، وبمبادئ التضامن التي تشكل أسس وركائز بلادنا”.
وتهدف هذه الجائزة، التي تمنحها الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية، وهي مبادرة تابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى مكافأة أفضل الرواد في العالم الذين انخرطوا في أعمال أو مبادرات للمساءلة الاجتماعية، والتي مكنت من رفع التحدي لمكافحة الإقصاء أو الهشاشة.
وأضافت رئيسة جمعية التضامن النسوي أن تحسين ظروف عيش “مواطنينا يمثل شغفا بالنسبة لي لأزيد من 30 سنة، لذلك فهو أكثر من مجرد واجب، بل هو مهمة قريبة إلى قلبي.”
وحصلت عائشة الشنا على هذه الجائزة خلال منتدى المبادرة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية الذي انعقد يومي 12 و13 ماي الجاري بواشنطن.
24 ساعة
-
25 مايو 2015 | الأولى, مجتمع | أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع اليونيسف والمرصد الوطني لحقوق الطفل،...
-
يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لمواصلة الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحك...
-
احتضن قصر الفنون الجميلة ببروكسل أمس الثلاثاء حفلا موسيقيا لمجموعة "لا مكان" المكونة من موسيقيين أتراك وأوروبيين قدّموا أعمالا مو...
-
الأربعاء 20 مايو 2015وضع تقرير صادر عن مجموعة " Audit international KPMG" المغرب ثانيا في قائمة الدول الإفريقية التي تتوفر على ب...
-
25 مايو 2015 | الأخبار, الأولى | كيفاش فازت عائشة الشنا، الرئيسة المؤسسة لجمعية التضامن النسوي، بجائزة البنك الدولي لأفضل رائد في مجال...
-
ربيع الخليع ه 02:34 قال ظرفاء إن قطارات المدير العام للسكك الحديدية بالمغرب، ربيع الخليع، لها نصيب من اسمه بالتوافق والتضاد، فأوضاع ...
-
مادة إشهارية يتميز " مطعم أيمــن " الذي أعلن عن افتتاحه بالدريوش،بعدة خصائص تميزه عن باقي المطاعم الأخرى،فإضافة إلى ت...
-
الدريوش سيتي تم العثور على بطاقة هوية لمواطن من مدينة الدريوش مقيم في اسبانيا،وذلك من طرف شاب قام بإخبار الدريوش سيتي بذلك،وقد قم...
عائشة الشنا.. جائزة جديدة من البنك الدولي
عائشة الشنا تفوز بجائزة البنك الدولي
لبني أبروك ـ هبة بريس
فازت عائشة الشنا، الرئيسة المؤسسة لجمعية التضامن النسوي بجائزة البنك الدولي لأفضل رائد في مجال المساءلة الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). ونقل بلاغ للبنك الدولي، نشر اليوم الاثنين بواشنطن، عن السيدة الشنا قولها "أتشرف بالحصول على هذه الجائزة، التي تمثل اعترافا بالمغرب، وبمبادئ التضامن التي تشكل أسس وركائز بلادنا".وتهدف هذه الجائزة، التي تمنحها الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية، وهي مبادرة تابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى مكافأة سنويا أفضل الرواد في العالم الذين انخرطوا في أعمال أو مبادرات للمساءلة الاجتماعية، والتي مكنت من رفع التحدي لمكافحة الإقصاء أو الهشاشة.وأضافت رئيسة جمعية التضامن النسوي أن تحسين ظروف عيش "مواطنينا يمثل شغفا بالنسبة لي لأزيد من 30 سنة، لذلك فهو أكثر من مجرد واجب، بل هو مهمة قريبة إلى قلبي." وقد حصلت السيدة عائشة الشنا على هذه الجائزة خلال منتدى المبادرة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية الذي انعقد يومي 12 و13 ماي الجاري بواشنطن.
افتتاح أشغال المؤتمر العربي الدولي السابع لتكنولوجيا المعلومات بالرباط
وأوضح السيد العلمي أن "المرحلة الحالية تتميز بحدة انعكاسات العولمة على نسيجها الاقتصادي، وبالتحولات التي يعرفها المحيط الإقليمي والعربي العام والعالمي بأكمله، وهي انعكاسات لا يمكن التحكم في إيجابياتها وسلبياتها إلا بامتلاك الخبرات والتقنيات الكفيلة بتحقيق إستراتيجية تنموية شاملة".
وأبرز الوزير أن" فترة التحولات التكنولوجية تحدد اندماج الاقتصاديات الوطنية في سلم التنمية على المستوى العالمي، خاصة في الفترة الراهنة التي تتميز بحدة كبيرة بالنظر للوضعية التي يعيشها العالم في ظل المنافسة الشرسة بين الدول المتقدمة والناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وذكر بهذا الخصوص أن المغرب تبنى "إستراتيجية المغرب الرقمي" على أساس رؤية واضحة تمكن المغرب من التموقع بين الدول الصاعدة في هذا المجال، مبرزة أن هذه الإستراتيجية تمحورت بالخصوص حول تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتوسيع استعمالها بمجموع التراب الوطني وتطوير وتفعيل استعمال الإدارة الإلكترونية بغية تحديث الإدارة والجماعات المحلية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية وتشجيع تطوير صناعة التكنولوجيا محليا من خلال دعم مشاريع البحث والابتكار.
وأشار السيد العلمي إلى أنه تمت مصاحبة هذه الأولويات الإستراتيجية مجموعة من الإجراءات ترمي إلى تعزيز الثقة الرقمية من خلال تفعيل مبادرات تأهيل وتعزيز الإطار القانوني ووضع الهياكل التنظيمية الملائمة والترويج والتحسيس بأمن الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين بالمجتمع.
ومن جهته أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد عادل الصقر الأهمية البالغة التي أضحت تحتلها تكنولوجيا المعلومات والتغيير الجذري الذي أحدثه هذا التطور في كل المجالات خاصة المعلوماتية الشيء الذي جعل منها صناعة العصر الرائدة وثروته المتميزة وأداة فعالة يعتمد عليها في إدارة تشكيل الحاضر ورسم صورة المستقبل.
وأوضح أنه"بالنظر لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ،الذي يعتبر من القطاعات الاستثمارية الواعدة،لا بد من مواجهة التحديات للحفاظ على بيئة آمنة، من بينها ضمان توفر الأنظمة والتطبيقات وتحسين الاستفادة من أصول تقنية المعلومات وإدارة الاتصالات ،إلى جانب العديد من التحديات الأخرى".
واستعرضت ممثلة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الجهود التي تبذلها المنظمة منذ نشأتها للارتقاء بالعلوم والبحث العلمي في الدول الإسلامية ،موضحة أنها حرصت على الدوام من خلال برامجها وأنشطتها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المختلفة ،وذلك عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية وندوات وورشات عمل في هذا الشأن.
ومن جانبه، أبرز ممثل البنك الإسلامي للتنمية أن " إدارة المعرفة أصبحت أحد المميزات الأساسية للقرن الحالي وان تطبيقها يؤدي إلى كفاءة ونجاح أي منظمة أو مؤسسة وان الجمع والتنظيم المنهجي لثروة المعارف والخبرات وجعلها متاحة للجميع يعمل على توفير بيئة تعليمية لتحفيز العاملين وتحديد واستكشاف آفاق جديدة للتنمية وطرقا جديدة للابتكار والإبداع".
وشدد على ضرورة "أن يشمل هذا التجديد في الأساليب الصناعية الحديثة الأمتين العربية والإسلامية، ومن هنا كان هذا المؤتمر ينسجم مع آخر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدارة المعرفة".
وذكر بأن البنك الإسلامي دأب منذ نشأته عام 1975 على تمويل المشاريع في حوالي 56 دولة أعضاء في مختلف المجالات التنموية، كما أولى أهمية كبرى لتطوير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وإدارة المعرفة واستخدامها في العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر المنظم على مدى أربعة أيام جلسات عمل حول عدد من القضايا المرتبطة على الخصوص بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين نوعية وجودة المعلومات واستخدامات تكنولوجيا المعلومات الجديدة في تحليل المخاطر لنظم وشبكات المعلومات وواقع وآفاق المدن الصناعية والتطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة.
(ومع 19/05/2015)
الاتحاد الأوروبي: محاكمة مرسي لم تتوافق مع القانون الدولي ونأمل مراجعة الحكم
استمرار التنديد الدولي بأحكام الإعدام بمصر
الإعدامات السابقة
الجسم السياسي
إن كان من المفيد أن نكشف العوار القانوني الذي يشوب أحكام الإعدام الجماعية لمحاكم الانقلاب في مصر، ونبين التناقض المكشوف في مواقف "العدالة" هناك، فإن الفهم الدقيق لما يجري، وتفسير سلوك الانقلابيين وتحولاته يبدو أهم من ذلك في ميزان الإستراتيجيات.
فالمواقف تُبنَى على فهم ما يجري أكثر مما تُبنَى على كشف مخالفته لما ينبغي، خاصة أننا -وكل العقلاء- متفقون على أنها أحكام سياسية لا قضائية، ومن العبث -لأجل هذا- أن يكون شاغلنا الأول هو كشف عوارها القانوني.
ومن المهم كذلك أن ننشغل بما إذا كان الانقلابيون سينفذون هذه الأحكام الجائرة أم لا، إلا أن الأهم هو إدراك الدوافع التي ساقتهم إلى هذا السلوك في هذه المرحلة، ذلك لأن هذا الإدراك هو أهم ما يمكن أن ندفع به الخطر عن هذه النفوس البريئة بمقابلة الانقلاب بمواقف وإجراءات في الداخل والخارج تفشل ما قصده من أحكامه.
الإعدامات السابقة
مهم أن ننشغل بما إذا كان الانقلابيون سينفذون هذه الأحكام الجائرة أم لا، إلا أن الأهم هو إدراك الدوافع التي ساقتهم إلى هذا السلوك، ذلك أن هذا الإدراك هو أهم ما يمكن أن ندفع به الخطر عن هذه النفوس البريئة بمقابلة الانقلاب بمواقف وإجراءات تفشل ما قصده من أحكامه
"
طالت أحكام الإعدام في قضايا سابقة رموزا وقيادات كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم مرشدها العام الدكتور محمد بديع، إلا أن القيادات السياسية الكبرى للدولة قبل 3 يوليو/تموز 2013 -وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير الإعلام- إضافة إلى رموز كبرى جديدة للجماعة وأسماء لبنانية وفلسطينية حية وميتة حُشرت لإكساب القضية طابعها الدولي، كل هؤلاء لم يسبق أن حُكِم عليهم بالإعدام كما حدث في السادس عشر من مايو/أيار 2015 فيما سمي بقضية "التخابر مع حماس" وقضية "اقتحام سجن وادي النطرون".
ومن هنا يُتوَقَّع أن تكون دوافع سلسلة الأحكام الأخيرة مختلفة عن دوافع أحكام الإعدام السابقة التي يلاحظ أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، إلا في حالة وحيدة وبشبهة جنائية، وهي إعدام المواطن البريء محمود حسن رمضان في مارس/آذار الماضي بتهمة إلقاء بعض الأطفال من فوق بناية بالإسكندرية أثناء أحداث عام 2013.
إننا من خلال استهداف سلسلة أحكام الإعدام الأولى للجسم الدعوي للإخوان -إن جاز التعبير- وكذلك عدم إقبال النظام على التنفيذ إلى الآن، يمكن أن نفسر هذه الأحكام على أنها كانت وسيلة للترهيب والضغط على الإخوان تحديدا، باعتبار أن تغيير موقفهم لصالح الانقلاب أو ليغادروا الساحة الثورية، يمكن أن يشرذم الثورة، ويسهل على النظام مهمة إجهاضها.
وفي هذا الصدد يمكن أن نلاحظ أن الحكم على الناشطين غير الإسلاميين كان أقل قسوة وأقل إثارة للجدل الإعلامي والحقوقي، على الرغم مما شابه من عوار قانوني كذلك، وهو ما يعني أن النظام مع خشيته من توحد القوى الشعبية -إسلامية وغير إسلامية- ضده، يدرك أن الوزن النسبي لقوى الثورة يعطي الإسلاميين الحظ الأوفر من إدارة العمل الثوري ضد الانقلاب وزيادة فرص استمراره.
الجسم السياسي
حين تصل أحكام الإعدام إلى الجسم السياسي للثورة متمثلا في الرئيس المنتخب وبعض رجال دولته ورموز من هنا وهناك، تصبح المسألة مختلفة، ونصبح نحن في حاجة إلى تفسير آخر للأمر، أو على الأقل نعتبر أن الضغط على الأطراف الفاعلة في الثورة وترهيبها ليس هو السبب الوحيد ولا الرئيس للحكم على مرسي ومن معه بالإعدام.
يمكن أيضا تفسير هذه الأحكام بسعي الانقلاب إلى حرمان الثورة من القيادة -وإن كانت رمزيةً ورهن الاعتقال- وقد ساعد هذا الأمر إبان ثورة 25 يناير على التلاعب بالثورة التي ظلمت نفسها حين لم تبرز من يتحدث باسمها، ويفاوض عنها في ظل ظهير شعبي صُلْب ومتماسك
"
ولعل أول ما تعبر عنه "قرارات" الإعدام الأخيرة هو فشل النظام في ترويض الثورة والوصول إلى اتفاق معها يحفظ وجوده بصورة أو أخرى، على الرغم من الضغوط التي يمارسها، والدعم الخارجي المستمر الذي يحصل عليه للحفاظ على بقائه، وعلى الرغم من قلة اكتراث الخارج بالعسف الذي يواجه به العسكر المعترضين على سياساتهم أو وجودهم في السلطة من أبناء الشعب المصري.
وهذا مؤشر مهم على أن ثورة استعادة الشرعية في مصر لم تفشل كما يشاع، ولا يبدو في الأفق المنظور أنها ستفشل ما دامت تقاوم، لا لأن الانقلاب أخرج كل ما في جعبته من الحديد والنار، أو لأنه تراجع عما تسرب من معلومات حول تشكيل مليشيات تقوم "بذبح الإخوان" -وغيرهم من المعارضة الفاعلة بالطبع- في بيوتهم مع تقييد الجرائم ضد مجهولين، ولكن لأن إشاعة أجواء الرعب في الدولة والعودة إلى المذابح الجماعية من جديد، لا يمكن أن يتم في المرحلة الحالية بدون تصدع النظام الذي يتركب من جبهتين يصعب أن تتوافق أي منهما مع نفسها فضلا عن الأخرى:
أ- جبهة عسكرية ملت اقتراف العمل السياسي، وتململ بعضها على الأقل من العصف الدموي بالديمقراطية الوليدة.
ب- وأخرى مدنية تنافس العسكر على النفوذ، وتشعر بتضرر مصالحها في ظل اتساع نفوذ أصحاب "الميري".
ووقوع النظام في وسط هذه الخيوط المعقدة هو ما يؤدي به إلى التخبط واللامنطقية الملحوظة على تصرفاته وعجزه عن حماية حتى معلوماته الحساسة، مما قد يولد عنه أي قرارات غير محسوبة وهو يسعى إلى حماية نفسه من اجتياح ثوري -يشبه 25 يناير- تقوى احتمالاته مع الوقت وخروج مزيد من طوائف الشعب من دائرة مؤيدي الانقلاب إلى معارضين له أو متوقفين عن تأييده في ظل أزمات أمنية ومجتمعية واقتصادية طاحنة ومتفاقمة.
كما يمكن أن نفسر أحكام الإعدام الأخيرة بسعي الانقلاب إلى حرمان الثورة من القيادة -وإن كانت رمزيةً ورهن الاعتقال- وقد ساعد هذا الأمر إبان ثورة 25 يناير على التلاعب بالثورة التي ظلمت نفسها حين لم تبرز من يتحدث باسمها، ويفاوض عنها وعن أطيافها جميعا في ظل ظهير شعبي صُلْب ومتماسك.
وهنا يبدو وكأننا أمام حالة من استنساخ السلوك الناصري ضد الإخوان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولكن في ظروف مختلفة كثيرا، فالنظام قد يرفع سقف عقوباته ضد مناوئيه إلى حد إعدام قيادات الإخوان سياسية ودعوية، وهو سلوك يقوم على فكرة الصدمة القياسية التي لا يستوعبها الخصم إلا بالذهول والاستسلام.
مهما يكن، فإن سعي النظام بإعداماته إلى حرمان الثورة من قياداتها عملا على شرذمتها، يتم في ظرف مخالف كثيرا لما عاشه المصريون زمنَ عبد الناصر، ليس فقط لوجود الإخوان في جسم الثورة ضمن مكوِّن شعبي أوسع، ولكن أيضا لأن احتكار الحكومات للمعلومات قد ولى زمانه
"
لكن المشهد الآن اختلف كثيرا عن ما سبق، وظهر أن الإخوان -على الرغم مما يبدو لديهم من مظاهر للإخفاق- قد تعلموا الدرس أكثر من العسكر، إذ استطاع النظام خلال الحقبة الناصرية أن يحرمهم من حاضنتهم الشعبية، وينفرد بهم وسط تعتيم إعلامي كثيف، ويفعل بهم ما يشاء، فأبوا هذه المرة أن يكرروا التجربة المريرة.
لقد صرحت إحدى القيادات الإخوانية في حوار جانبي بملتقى فكري قبل ثورة 25 يناير بأن زمن المواجهة بين الجماعة منفردة واستبداد الدولة قد ولّى، لأن معادلة "الدولة في مقابل الجماعة" لا يلد للثانية إلا الفشل في ظل جبروت الأولى الأمني والإعلامي، وأما إذا تكونت جبهة شعبية تتبنى قضية الحريات فإن الإخوان -كما أشار- على استعداد للمشاركة فيها.
وجاءت ثورة 25 يناير ترجمة دقيقة لهذا التصريح المفصلي الذي يمكن أن يفسر كذلك تردد الجماعة في المشاركة باسم التنظيم في أول لحظات الثورة، ثم مشاركتها الواسعة والصريحة في ما تلا ذلك، وكذلك يمكن أن نفهم به سعي الجماعة المتكرر قبل الثورة للالتقاء مع مختلف الأطياف ضمن ائتلافات سياسية وتجمعات حقوقية تواجه النظام وسياساته المستبدة بصورة مجدية.
مهما يكن، فإن سعي النظام بإعداماته إلى حرمان الثورة من قياداتها عملا على شرذمتها، يتم في ظرف مخالف كثيرا لما عاشه المصريون زمنَ عبد الناصر، ليس فقط لوجود الإخوان في جسم الثورة ضمن مكوِّن شعبي أوسع، ولكن أيضا لأن احتكار الحكومات للمعلومات قد ولى زمانه.
كما أن مخطط الإفشال الهادئ للثورة، الذي بدأ النظام تطبيقه مع تغيير القيادات الأمنية والشرطية قبل شهور، حيث قلت المواجهات العنيفة، ودُفع الثوار إلى الأزقة والشوارع الجانبية، واستنزف الإهمال الطبي كثيرا من المعتقلين، واعتُمد على مرور الزمن واستمرار الانقلاب في طريقه حتى يتسرب اليأس إلى نفوس الثوار، هذا المخطط من شأنه أن يفشل في ظل هذا التصعيد الجديد للنظام.
على أية حال، ليست هذه دعوة للنوم والاسترخاء على تطمينات وضمانات من أي نوع بالانبعاث التلقائي للعمل الثوري، ولكنها تأكيد لحرية الإنسان إزاء الطبيعة والمجتمع، وضرورة فاعليته المبنية على فهم دقيق لقضية المقادير الإلهية والحقوق الاجتماعية.