ندوة حول "مقارنة السياسات العمومية للسكن المعد للإيجار"

أكد وزير الإسكان وسياسة المدينة، السيد محمد نبيل بنبعد الله، يوم الاثنين بالرباط، أن النهوض بالسكن المعد للإيجار يعد من الصيغ التكميلية الواعدة التي تراهن عليها الوزارة من أجل تنويع العرض السكني بالمغرب والاستجابة لحاجيات السوق العقاري، لاسيما في ضوء عجز ولوج بعض الفئات من المواطنين للسكن الاجتماعي.

وأوضح السيد بنعبد الله، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة حول "مقارنة السياسات العمومية للسكن المعد للإيجار" التي تنظمها اليوم الوزارة، بتعاون مع البنك الدولي، أن وزارته وضعت لهذه الغاية برنامجا يهدف إلى إنعاش السكن المعد للكراء والذي يرتكز على تحيين وتحسين الإطار القانوني للكراء من خلال اعتماد قانون ينظم هذا المجال سنة 2014، علاوة على تشجيع استراتيجية جديدة لمضاعفة إنتاج السكن المعد للكراء، وذلك استجابة لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع.

لأجل ذلك، يوضح السيد بنعبدالله، فإن القطاع الوصي يعمل على تشجيع المقاولين العقاريين على اقتناء وحدات السكن الاجتماعي وتخصيصها للكراء بشروط تحفيزية، مع فرض سقف للسومة الكرائية، وتوفير إمكانيات حقيقية مواكبة لتشجيع هذا النوع من السكن.

كما لم يستبعد الوزير أن تقوم الدولة بأخذ زمام المبادرة في هذا المجال عن طريق إنتاج وحدات سكنية معدة للكراء، وذلك إما عن طريق إنشاء شركة تكون تابعة لمجموعة العمران، أو عن طريق بعض الشركات العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، معتبرا بهذا الخصوص أن الاكتفاء بالاعتماد على المبادرة الخاصة قد يظل محدود الجدوى.

وأشار إلى أن هذه الندوة تمثل أرضية لتبادل الخبرات والتجارب مع عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، واستخلاص العبر من أجل إعداد القوانين الملائمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي أصبح، برأيه، قاطرة حقيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بحيث يشكل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويساهم في تشغيل نحو مليون مواطن. 

وأبرز أن المجهودات المبذولة في هذا الباب مكنت من التخفيض المستمر للعجز السكني، إذ انتقل هذا العجز من 1.2 مليون وحدة سكنية سنة 2002 إلى 800 ألف وحدة سكنية سنة 2008، ليصل اليوم إلى 580 ألف وحدة، مضيفا أن الوزارة تسعى بمعية باقي الشركاء لينخفض هذا العجز إلى نحو 400 ألف وحدة متم السنة المقبلة.

من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي المسؤول عن قطاع تمويل السكن، السيد لويك شيكيي، أن المغرب قام ببلورة عدة مشاريع رائدة في مجال السكن وحقق بفضلها نجاحا هاما في مجال سد العجز والقضاء على السكن غير اللائق.

وبخصوص صيغة السكن المعد للإيجار، اعتبر ذات المسؤول أن السلطات العمومية والمنعشين العقاريين لم يولوا له، على مدى السنوات الماضية، الاهتمام الكافي، مشددا على أن التحديات المطروحة حاليا بهذا الخصوص تكمن أساسا في إشراك القطاع الخاص ومدى الدعم الذي ستقدمه الدولة، لاسيما في شقه الجبائي والتشريعي، علاوة على توفير مقتضيات الحكامة للنهوض بهذا النوع من السكن.

أما ممثل صندوق النقد العربي السيد مصطفى كارة، فقد أبرز، من جانبه، أن النهوض بالسكن المعد للإيجار أصبح يفرض نفسه كبديل تكميلي لفائدة شرائح واسعة من المجتمع التي لا يمكنها الولوج إلى التمويل البنكي لاقتناء سكن اجتماعي.

واعتبر أن على الدولة أن تتحمل هذا العبء، عن طريق بلورة صيغ جديدة ومبتكرة لتمكين هذه الفئة من السكن.

من جهته، أشار وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، السيد سامي هلسة، إلى أن السكن المعد للإيجار يعد في كثير من الأحيان "الملاذ الأخير" لفئات كبيرة من الأسر المعوزة التي يتعذر عليها شراء السكن.

وأشاد بسياسة المغرب في مجال السكن الاجتماعي، معتبرا أن بلاده ستعمل على استلهام هذه التجربة، لاسيما وأن 25 في المائة من العرض هو معد للإيجار، الأمر الذي جعل الإيجارات في ارتفاع مستمر.

يشار إلى أن أشغال هذا الندوة ستعرف تقديم نماذج لعدة بلدان لها خبرة متقدمة في مجال السكن المعد للإيجار، لاسيما بولونيا والأرجنتين والشيلي وهنغاريا والمكسيك والأورغواي وفينزويلا ومصر وجنوب إفريقيا.

(ومع-25/05/2015)