أجمع كل من مكتبي جهة سوس ماسة درعة للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنتمية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على وصف الأوضاع بقطاع الصحة بالمزرية، معتبرين أن التسيير يتسم بالارتجالية "ما تسبب في تدهور لم يسبق له مثيل في الخدمات الصحية المقدمة، واستشراء الفساد والريع".
ووفق بيانين تتوفر عليهما هسبريس، فقد استنكر نقابيو قطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة ما وصفوه بـ"الهجمة الشرسة والتحريض المتزايد" اللذان تتعرض لهما الشغيلة الصحية أثناء مزاولتها لمهامها، وغياب أية حماية قانونية فعلية تحميهم وتدافع عنهم في قضايا تجد نفسها مقحمة فيها أثناء قيامها بواجبها داخل مؤسسة عمومية".
الوثيقتان وقفتا عند "المعاناة المريرة لنساء ورجال قطاع الصحة، والتي تتزايد حدتها بتزايد الخطاب التضليلي والتحريضي ضدهم، وتزايد متطلبات المواطنين خدماتيا في غياب أبسط الشروط الملائمة واللازمة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة، ناهيك عن معضلة النقص الحاد للموارد البشرية المؤهلة المرتبطة أساسا بشح المناصب المالية" وفق تعبير الوثيقتين.
وطالب المكتبان النقابيان وزارة الصحة بإعادة النظر شكلا وجوهرا في نمط امتحانات الكفاءة المهنية، وجعلها تنسجم مع الواقع المهني للموظف، فضلا عن رفع الحيف عن بعض الفئات المتضررة من "عيوب" عملية الترقية الداخلية، كما طالب نقابيو المكتبين الجهويين بإلغاء المقابلة الشفوية للناجحين في الامتحان الكتابي للفئات المشتركة بين الوزارات، مع مطالبة الوزارة باعتماد أقدمية 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية أسوة بفئة الأطباء والمهندسين.
كما تمت المطالبة بالسماح للمترشحين المقبلين على اجتياز امتحان الكفاءة المهنية للسنة الجارية الذين لم يستوفوا ست سنوات كاملة بأشهر قليلة أو أيام معدودة، باجتياز الامتحان الكتابي على غرار ما يطبق في قطاع التعليم، وتجنيبهم ضياع أكثر من سنة انتظارا لموعد الامتحانات المقبلة.