وجهت البرلمانية الاتحادية، حسناء أبو زيد، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، طالبته من خلالها بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجنة مراقبة المالية العمومية، لمناقشة أوجه صرف مليار و700 مليون سنتيم التي خصصتها الحكومة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، وكذلك مناقشة كيفية تفويت صفقات الحوار إلى شركات معينة.
وأكدت أبو زيد في اتصال خاص أنها تتشبث بانعقاد اللجنة التي من مهامها السهر على مراقبة صرف المال العام.
وكان الوزير السابق، الحبيب الشوباني، قد رفض الجواب عن سؤال آني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول أوجه صرف ميزانية الحوار الوطني، والكشف عن الشركات التي استفادت من صفقات «الحوار الوطني»، وذلك بعدما نشرت «الأخبار» وثائق ومعطيات، حول استفادة أعضاء بحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح من هذه الصفقات.
تقرؤون المزيد في يومية "الأخبار" عدد يوم غد.