العمراني يثمن المقاربة التشاركية للحكومة في إخراج قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة

الخميس 21 مايو 2015ع. العسلانيثمن سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقاربة الحكومة التشاركية مع باقي الفاعلين في إعدادها لصيغة مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة الذي صادق عليه مجلس النواب  في جلسة عامة يوم أمس.

وأكد العمراني، في تصريح صحفي، باسم فرق الأغلبية بمجلس النواب، على أهمية "إحداث هيئة لها مكانتها على المستوى الدستوري"، مشيرا إلى أن محاربة الفساد في المغرب "مسار طويل انطلق في بلادنا منذ سنوات إن لم يكن عقودا، وأن "الإنصاف والانتصار لمنهج التراكم في ما تم تحقيقه، يقتضي تثمين المجهودات السابقة لحكومة الانتقال التوافقي أساسا، التي عملت على توظيف مصطلح تخليق الحياة العامة".

العمراني، وبعدما أشاد بمقتضيات الدستور الجديد التي أعادت الاعتبار لهيئة محاربة الرشوة "بمنحها إطارا مؤسساتيا متقدما صحح الخلل الذي شاب لحظة التأسيس"، عاد ليعيب على بعض الجهات محاولتها تنصيب هيئة محاربة الرشوة مكانة "خارج الحجم الحقيقي الذي بوأها الدستور"، كسلطة تنفيذية وتشريعية جديدة، "بل وأن تنصّبها مكان القضاء، وهو ما لا يصح إطلاقا" يضيف العمراني.  

العمراني حيى الإعلام العمومي والخاص على انخراطه في برامج "قاربت موضوع الفساد وأسهمت في تعزيز ثقافة "المعقول" والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله"، مشيدا بالقضاة النزهاء "لتعاملهم مع الملفات بمنطق الوطنية الصادقة والمسؤولية التي تقتضيها المرحلة"، كما أثنى أيضا على جرأة ومساهمة المواطنين بالتشكي أو التبليغ على ملفات فساد للوزارة أو النيابة العامة، متأسفا من جهة أخرى لخطاب الفاعلين السياسيين "التبخيسي"، بالتركيز على النصف الفارغ من الكأس.

وبعد أن ذكّر العمراني بأهم التعديلات الجوهرية على قانون محاربة الرشوة، ومنها إلزام رئيس الحكومة ورئسي البرلمان بإخبار الهيئة بمآل التوصيات الصادرة عنها وبتوسيع مفهوم الفساد وتمتيع أعضاء الهيئة بالحماية، عاد ليؤكد أن الرهان اليوم، بعد إقرار هذا القانون، هو مسؤولية الأطراف المتدخلة، وعلى رأسها الأحزاب السياسية التي يتوجب عليها أن تكون مثالا للنزاهة، للإسهام في مصالحة المواطن المغربي مع العمل السياسي وتخليق الحياة العامة.