وقالت الامانة العامة للمصباح أن احكاما مثل الصادرة في مصر لت تزيد الا في " إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار، وسيؤدي إلى إدخال مصر الشقيقة في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال، مما سيعطل جهودها في التنمية ويقدم خدمة لأعدائها وأعداء الأمة العربية والإسلامية، على حساب مصالحها العليا وقضاياها المصيرية".
وطالب البلاغ الى التراجع عن هذه المقاربة لأنها" لن تقدم حلا أو مدخلا مناسبا لمعالجة الأزمة التي يمر منها القطر المصري الشقيق لكونها أولا وبالأساس أزمة سياسية وليست أمنية أو قانونية، تتطلب معالجة سياسية استيعابية لا مقاربة انتقامية إقصائية".
.
كما دعا الأطراف المصرية والمكونات السياسية وعلى رأسها الدولة المصرية" إلى المسارعة بإطلاق مبادرة تصالحية إدماجية وطنية تقوم على بدائل سياسية مبنية على التعاون بين جميع الأطراف ونبذ الإقصاء والإقصاء المضاد، بما يوفر جهود الشعب المصري ويحفظ مقدراته ويفوت الفرصة على المتربصين باستقراره ووحدته وتقدمه، ويقطع الطريق على الغلو والتطرف بجميع أشكاله وألوانه.